Financial Rights in the MENA Region: The Struggle for Equitable Division of Marital Properties Post-Divorce

A series of case studies for women deprived of financial rights in marriage and after divorce.

Read in Arabic below.

In the Middle East and North Africa (MENA) region, the division of marital property and wealth following a marriage can be complex and fraught with challenges. Traditional customs, Islamic law, and civil law intersect in ways that often leave women fighting for their financial rights. While Islamic law provides a framework for financial dealings in marriage, its interpretation and application can vary significantly across different jurisdictions. This variability often results in women facing substantial hurdles when seeking equitable financial settlements after divorce.

One of the main objectives of the Hurra Coalition is to reform family laws in the MENA region. As part of this Coalition, Equality Now and its partners are committed to enhancing our advocacy campaigns by amplifying the voices of women who face discriminatory laws in the MENA region, sharing their real stories to drive impactful change. To this end, we collaborated with our partner in Lebanon, the Lebanese Council to Resist Violence Against Women (LECORVAW), to provide narratives that highlight the pressing need for changes to the Lebanese Personal Status Law and financial rights after marriage.

Below are the stories of three Lebanese women—Sanaa, Mariam, and Nora—who have fought bravely to reclaim their financial rights in the face of these challenges. 

Sanaa’s Quest: Reclaiming Financial Rights After Divorce

Sanaa, a married woman with no children, worked alongside her husband in a neighborhood shop. As her husband did not have management experience, she took over running their store, and leveraging her educational background, proficiency in office work, and dedication, she successfully grew their operation.

“I worked hard to develop the business, and indeed, after a short while, the shop turned into a mini-market and then into a supermarket. While I dedicated my life to developing our business, my husband married another woman under the pretext of wanting children,” explained Sanaa. 

This led Sanaa to decide to divorce him and demand compensation for the work she had done. “I turned to the Sharia courts but found no support there because no Sharia law in Lebanon governs matters related to the financial rights of wives following divorce,” Sanaa said. 

After the Sharia court failed to fairly compensate Sanaa financially in her divorce case, she had no choice but to resort to the civil court. After consulting with a lawyer, she filed a civil lawsuit with the Financial Civil Court on the grounds that she was in an “actual partnership” in the business she shared with her husband.

In law, an “actual partnership” refers to a legally recognized business arrangement where two or more parties share profits, losses, and joint responsibility for the business’s obligations as per a formal partnership agreement. Sanaa has had to prove this in various ways by providing evidence prescribed by law, particularly witness testimony. Sanaa’s case is still pending.

Mariam’s Marital Legal Battle: Property Conflict

Mariam is a young woman who works in a clothing store. She fell in love with a man, and after they married, the couple lived with his parents for a while as they didn’t have a place of their own. Mariam explained, “My husband decided to buy a house, but he claimed that the amount he had was insufficient. I contributed by paying half of the apartment’s cost. We agreed that half of the house would be registered in my name, not as part of my dowry, but to secure my financial rights. Indeed, half of the house was registered in my name.”

Their marriage lasted for four years, but disagreements eventually led to the couple divorcing. Mariam’s husband then sued her, arguing that she had no right to half of their apartment since he registered the property for her out of love, and as a symbolic gesture. He claimed that he had the full right to their apartment, falsely alleging he had paid for all of it. 

Mariam said, “ I used to give the money to my husband, who paid the builder, but all the receipts were in his name only. Since proving who actually paid was difficult, I tried hard to find evidence through witnesses. I requested the court to summon the builder to prove that sometimes I went with my husband and contributed to paying through regular installments. The testimony of  the builder would help me prove what I couldn’t prove through documents.” 

The lawsuit remains pending before the civil courts because Mariam has been unable to prove that she contributed financially towards purchasing the couple’s marital home. 

Nora’s Rights: Claiming Financial Justice

Nora is an educated woman who works as a school teacher and was in an abusive marriage. She explained, “I have been subjected to economic, physical, and psychological violence by my husband, who dominates and controls my finances and monthly salary. He forces me to hand over my salary and all my money through threats and physical abuse.”

During their marriage, Nora used her own money to furnish their marital home, purchasing furniture and other necessities. Her husband claimed he was experiencing financial hardship and was unable to contribute to such expenses. Despite this, he regarded himself as the head of the household and in charge of financial matters. He accompanied Nora on shopping trips and insisted that invoices and receipts be made out in his name.

In addition, Nora purchased a second property with her own money. She registered it in the name of her children and applied a civil law called an usufruct, which grants someone the right to use and derive income or benefit from someone else’s property without owning it. This enabled Nora and her husband to retain the right to invest and dispose of the property while the ownership remained with their children.

Nora explained, “Over time, our problems worsened, leading me to seek a divorce. I suffered greatly until I finally obtained it by waiving all my legitimate financial rights in the marriage.” 

Their divorce was granted under the Khul’ principle, an Islamic divorce procedure based on traditional jurisprudence that allows a Muslim woman to initiate a divorce. In exchange for being released from the marriage contract, the wife returns her dowry or provides other agreed-upon compensation to the husband.  

Nora’s husband incorrectly believed that Nora had waived all her financial rights and was not entitled to anything from their marriage. This is a common misconception.  In a Khul’ divorce, according to Lebanon’s personal status law, the financial rights forfeited by the wife typically relate to her dowry and alimony, not to all marital assets or other entitlements. 

The couple continues to dispute ownership of the property registered in their children’s names, as they jointly own the right to benefit from it, and of household items purchased during the marriage.

Nora said that to recover at least some of her marital assets, “I had no choice but to resort to the civil courts to file a lawsuit to reclaim the movables I had purchased. I worked on obtaining evidence from commercial establishments where the furniture was purchased to prove that I was the one who paid for these items.”  It’s been over a year, and the case is still ongoing.

Call to Action for Financial Justice

The experiences of Sanaa, Mariam, and Nora highlight the urgent need for reform in the division of marital property and financial rights. Their resilience in the face of discriminatory laws calls for collective action to ensure fair and just treatment for all women in divorce cases across the MENA region.

Our recent publication Distribution of Marital Property after the End of a Marriage under International and Islamic Law published as part of Equality Now’s legal campaigns to advocate for family law reform, provides a comprehensive understanding of the reforms needed to address the division of marital property. We call on all partners to support our ongoing campaigns by amplifying women’s voices, raising awareness of the need for legal reform, and urging policymakers to take decisive action.

Arabic Translation:

في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد يكون تقسيم الممتلكات والثروة الزوجية بعد الزواج أمراً معقدًا ومحفوفًا بالتحديات. تتقاطع العادات التقليدية والشريعة الإسلامية والقانون المدني بطرق غالبًا ما تترك النساء يكافحن من أجل حقوقهن المالية. في حين أن الشريعة الإسلامية  توفرإطارًا للتعاملات المالية في الزواج، فإن تفسيرها وتطبيقها قد يختلفان بشكل كبير عبرمناطق قضائية مختلفة. غالبًا ما يؤدي هذا التنوع إلى أن تواجه النساء عقبات كبيرة عند السعي إلى تسويات مالية عادلة بعد الطلاق.

أحد الأهداف الرئيسية لائتلاف حُرة هو إصلاح قوانين الأسرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كجزء من هذا الإئتلاف، تلتزم Equality Now  وشركاؤها بتعزيز حملاتنا الدعائية من خلال إعلاء أصوات النساء اللاتي يواجهن قوانين تمييزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومشاركة قصصهن الحقيقية لدفع عملية التغيير المؤثر. وتحقيقا لهذه الغاية، تم التعاون مع شريكنا في لبنان، المجلس اللبناني لمناهضة العنف ضد المرأة (LECORVAW)، لتقديم سرديات تسلط الضوء على الحاجة الملحة لتغيير قانون الأحوال الشخصية اللبناني والحقوق المالية بعد الزواج.

فيما يلي قصص ثلاث نساء من لبنان – سناء ومريم ونورا – كافحن بشجاعة لاستعادة حقوقهن المالية  في مواجهة هذه التحديات. 

* مطلب سناء: استعادة الحقوق المالية بعد الطلاق

سناء، امرأة متزوجة لم تنجب أطفال، عملت مع زوجها في متجر في احدى الاحياء. ولأن زوجها لم يكن لديه خبرة إدارية، تولت سناء إدارة المتجر، واستغلت خلفيتها التعليمية وكفاءتها في العمل المكتبي وعملت بجهد ونجحت في تنمية المشروع. “عملت بجد لتطوير العمل، وبالفعل، بعد فترة قصيرة، تحول المتجر إلى ميني ماركت ثم إلى سوبر ماركت. وبينما كرست حياتي لتطوير أعمالنا، تزوج زوجي من امرأة أخرى بحجة رغبته في إنجاب الأطفال”، أوضحت سناء. 

وهذا دفع سناء إلى اتخاذ قرار الطلاق  والمطالبة  بتعويض عن العمل الذي قامت به خلال فترة الزواج،  تقول سناء   “لقد لجأت إلى المحاكم الشرعية لكنى لم أجد أي دعم، لأنه لا يوجد قانون شرعي في لبنان يحكم الأمور المتعلقة بالحقوق المالية للزوجات بعد الطلاق”.

بعد فشل المحكمة الشرعية في تعويض سناء مالياً بشكل عادل في قضية طلاقها، لم يكن أمامها خيار سوى اللجوء إلى المحكمة المدنية. بعد التشاور مع محام، رفعت دعوى مدنية لدى المحكمة المدنية المالية على أساس أنها كانت فى “شراكة فعلية” في العمل الذي شاركته مع زوجها.

في القانون، تشير “الشراكة الفعلية” إلى ترتيب تجاري معترف به قانونًا حيث يتقاسم طرفان أو أكثر الأرباح والخسائر والمسؤولية المشتركة عن التزامات العمل بموجب اتفاقية شراكة رسمية.  كان على سناء إثبات ذلك بطرق مختلفة من خلال تقديم الأدلة المنصوص عليها في القانون، وخاصة شهادة الشهود. ولا تزال قضية سناء عالقة ولم يتم البت فيها إلى الآن.

*النزاع على الملكية: النضال القانوني في زواج مريم

مريم شابة تعمل في متجر ملابس. تزوّجت من شاب أحبته وسكنا فترة مع والديه كونهما لم يكونا يملكان سكنًا مستقلًا. توضح مريم أنه “قرر زوجي شراء منزل، لكنه ادعى أن المبلغ الذي لديه غير كافٍ،  فساهمت في دفع نصف تكلفة الشقة. اتفقنا على أن يتم تسجيل نصف المنزل باسمي، ليس كجزء من مهري، ولكن لضمان حقوقي المالية. وبالفعل، تم تسجيل نصف المنزل باسمي .” 

استمر زواجهما لمدة أربع سنوات، لكن الخلافات أدت في النهاية إلى طلاقهما. بعدها قام زوج مريم بمقاضاتها، مدعياً أنها لا تملك الحق في نصف الشقة لأن تسجيل العقار باسمها كان بدافع الحب وبصفة رمزية فقط. وادعى أنه يملك الحق الكامل في الشقة، زاعماً زوراً أنه دفع ثمنها بالكامل.  

تقول مريم: “كنت أعطي المال لزوجي الذي كان يدفع للمقاول، لكن جميع الإيصالات كانت بإسمه فقط. ولما كان من الصعب إثبات من الذي قام بالدفع فعلياً، فقد حاولت جاهدةً العثور على أدلة من خلال الشهود. طلبت من المحكمة استدعاء مقاول البناء لإثبات أنني أحيانًا كنت أذهب مع زوجي وأساهم في السداد على أقساط منتظمة. فشهادة المقاول قد تساعدني في إثبات ما لم أتمكن من إثباته من خلال المستندات”.  

لا تزال الدعوى معلقة أمام المحاكم المدنية لأن مريم لم تتمكن من إثبات أنها ساهمت ماليًا في شراء المنزل الزوجي.

* حقوق نورا: المطالبة بالعدالة المالية

نورا سيدة متعلّمة تعمل مُدرسة ومرت بتجربة زواج مسيئة، وتوضح نورا ” “لقد تعرضت للعنف الاقتصادي والجسدي والنفسي من قبل زوجي الذي يهيمن ويتحكم في مالي وراتبي الشهري. فهو يجبرني على تسليم راتبي وكل أموالي من خلال التهديد والاعتداء الجسدي”.

خلال فترة زواجهما، استخدمت نورا أموالها الخاصة لتأثيث منزل الزوجية، وشراء الأثاث وغيره من الضروريات. وادعى زوجها أنه يعاني من ضائقة مالية ولا يستطيع المساهمة في مثل هذه النفقات. وعلى الرغم من ذلك، اعتبر نفسه رب الأسرة والمسؤول عن الأمور المالية. وكان يرافق نورا في رحلات التسوق ويصرعلى أن تكون الفواتير والإيصالات باسمه.

بالإضافة إلى ذلك، اشترت نورا عقارًا ثانيًا بأموالها الخاصة. وسجلته باسم أطفالها وطبقت قانونًا مدنيًا يسمى حق الانتفاع، والذي يمنح شخصًا الحق في استخدام وجني الدخل أو الاستفادة من ممتلكات شخص آخر دون امتلاكها. وقد مكّن هذا نورا وزوجها من الاحتفاظ بحق الاستثمار والتصرف في الممتلكات بينما ظلت الملكية مع أطفالهما.

وتوضح نورا، “مع مرور الوقت، تفاقمت مشاكلنا، مما دفعني إلى طلب الطلاق. لقد عانيت كثيرًا حتى حصلت عليه أخيرًا بالتنازل عن جميع حقوقي المالية المشروعة في الزواج وهما المهر والنفقة  فقط بحسب القانون”.

تم منح الطلاق بموجب الخلع، وهو إجراء طلاق إسلامي يستند إلى الفقه التقليدي الذي يسمح للمرأة المسلمة برفع دعوى الطلاق في مقابل التحرر من عقد الزواج، وتعيد الزوجة مهرها أو تقدم تعويضًا آخر متفق عليه للزوج.

اعتقد زوج نورا خطأً أنها تنازلت عن جميع حقوقها المالية ولم يكن لها الحق في أي شيء من زواجهما. وهذا مفهوم خاطئ شائع. في حالة الخلع، وفقًا لقانون الأحوال الشخصية في لبنان، فإن الحقوق المالية التي تسقط بموجب المخالعة هي فقط المهر والنفقة ، وليس جميع الأصول الزوجية أو غيرها من الحقوق. ولا يزال الزوجان يتنازعان على ملكية العقار المسجل باسم أبنائهم، حيث يملكان معًا حق الانتفاع به، وعلى الأدوات المنزلية التي تم شراؤها أثناء الزواج.

وتقول نورا إنه من أجل استرداد جزءا من أموالى، لم يكن أمامي خيار سوى اللجوء إلى المحاكم المدنية لرفع دعوى لاستعادة المنقولات التي اشتريتها. وعملت على الحصول على أدلة من المؤسسات التجارية التي تم شراء الاثاث منها لإثبات أنني من قمت بدفع ثمن هذه الأشياء”. وقد مر أكثر من عام، وما زالت القضية جارية.

نداء للعمل من أجل العدالة المالية

إن تجارب سناء ومريم ونورا تسلط الضوء على الحاجة الملحة للإصلاحات القانونية فيما يتعلق بتقسيم الممتلكات الزوجية والحقوق المالية. إن صمودهن في مواجهة القوانين التمييزية يتطلب اتخاذ إجراءات جماعية لضمان المعاملة العادلة والمنصفة لجميع النساء في قضايا الطلاق في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويوفر كتاب “قسمة الاموال المشتركة ما بعد الزواج  في ضوء الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية” – الذي تم نشره ضمن الحملات القانونية التي تقوم بها Equality Now للدعوة لإصلاح قوانين الأسرة- ، فهماً شاملاً للإصلاحات اللازمة التي تتعلق بتقسيم الممتلكات الزوجية. ونحن ندعو جميع الشركاء إلى دعم حملاتنا الجارية من خلال إعلاء أصوات النساء، وزيادة الوعي بالحاجة إلى الإصلاحات القانونية، وحث صناع السياسات على اتخاذ إجراءات حاسمة.