زخم إصلاح قوانين الأسرة يتزايد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكن العقبات الرئيسية لا تزال قائمة

(حقوق الصورة: Equality Now: عضوات ائتلاف حرة في الاجتماع السنوي للائتلاف في مصر، أكتوبر/تشرين الأول 2026)

ائتلاف حرة يحذر من أن التقدم المحرز في إصلاح قوانين الأسرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يزال هشاً، في ظل استمرار التمييز وتصاعد ردود الفعل المضادة.

الغردقة، مصر، 6 نوفمبر 2026: تكتسب الجهود الرامية إلى إصلاح قوانين الأسرة التمييزية زخماً متزايداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تعمل بعض الدول على مراجعة قوانينها القائمة والنظر في مقترحات تشريعية أو اعتماد إصلاحات تهدف إلى تعزيز حقوق النساء في الزواج والطلاق وحضانة الطفلات/الأطفال والميراث. ومع ذلك، لا تزال هناك عوائق كبيرة تحول دون تحقيق الإصلاحات وتهدد ما تحقق من تقدم، بحسب تحذيرات ائتلاف حرة، وهو شبكة إقليمية تضم منظمات رائدة معنية بحقوق النساء وتعمل من أجل تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في قوانين الأسرة في مختلف أنحاء المنطقة.

ولا تزال حقوق النساء والفتيات تتعرض للتقويض بفعل القوانين التمييزية والمتناقضة وضعف تنفيذ الحماية القانونية، بالإضافة إلى تباين تفسيرات المحاكم لقوانين الأسرة وتطبيقها. كما تستخدم جماعات منظمة مناهضة للمساواة بين الجنسين حججاً دينية وثقافية وادعاءات تتعلق بالحفاظ على “قيم الأسرة” لمعارضة إصلاح قوانين الأحوال الشخصية المنظمة لشؤون الأسرة وتبرير القوانين التمييزية والطعن في الحماية القانونية القائمة للنساء والفتيات.

واجتمعت مدافعات بارزات عن حقوق النساء وقيادات في المجتمع المدني من ائتلاف حرة في الغردقة، مصر، في أكتوبر 2026، لتقييم ما تحقق من مكاسب وما شهدته إصلاحات قوانين الأسرة من انتكاسات، وتحديد الأولويات اللازمة لتعزيز الحقوق والحماية القانونية للنساء.

زخم وتقدم تشريعي في إصلاح قوانين الأسرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ترصد مبادرة الأمم المتحدة “العدالة بين الجنسين والقانون” التقدم التشريعي في 17 دولة عربية، من خلال تقييم 73 مؤشراً عبر ستة مجالات قانونية. وفي عام 2025، سجلت المبادرة اعتماد وتعديل 32 نصاً قانونياً في 12 دولة، أسهمت في تعزيز الوضع القانوني للنساء، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالأسرة والأحوال الشخصية.

في مصر، وافقت الحكومة على مشروع قانون للأحوال الشخصية في أبريل 2026، وأحالت مشروعي قانونين إلى البرلمان في مايو، يتضمنان مقترحات لإصلاح قوانين الأسرة المنظمة لشؤون المسلمين/ات والمسيحيين/ات. ويهدف المشروعان – اللذان لا يزالان قيد النظر أمام البرلمان- إلى توحيد وتحديث الأطر القانونية القائمة وتبسيط الإجراءات القانونية وتعزيز الحماية المتعلقة بالزواج والطلاق وحضانة الطفلات/الأطفال والنفقة المالية وغيرها من المسائل الأسرية.

وفي المغرب، أسفرت مراجعة مدونة الأسرة التي أطلقها الملك محمد السادس عن الإعلان في ديسمبر 2024 عن أكثر من 100 تعديل مقترح. وتشمل هذه التعديلات تغييرات تتعلق بالاستثناءات الخاصة بتزويج الطفلات والولاية والحضانة وتعدد الزوجات والميراث وقسمة الممتلكات الزوجية والاعتراف بعمل النساء المنزلي غير مدفوع الأجر. ولم تعتمد هذه المقترحات بعد، إذ لا تزال في مرحلة استكمال الصياغة تمهيداً لعرضها على البرلمان.

وفي لبنان، طرحت منظمات المجتمع المدني والمدافعات عن حقوق النساء مشروع قانون مدني موحد للأحوال الشخصية، يسعى إلى إرساء إطار قانوني مشترك ينظم الزواج والطلاق وحضانة الطفلات/الأطفال والميراث وغيرها من المسائل الأسرية. وتخضع هذه القضايا حالياً لـ15 نظاماً منفصلاً للأحوال الشخصية الدينية، حيث تطبق المحاكم الدينية المختلفة قوانينها وإجراءاتها الخاصة. وينتج عن ذلك تفاوت في الحماية القانونية وممارسات تمييزية – لا سيما ضد النساء – إذ تختلف حقوقهن في المسائل الأسرية بشكل كبير تبعاً للقوانين الدينية التي تخضع لها قضاياهن.

حماية الحقوق القانونية للنساء تتطلب التزاماً مستداماً

خلال الكلمة الرئيسية التي ألقتها في اجتماع ائتلاف حرة، أكدت إيمان الزهواني هويمل، الخبيرة في قضايا النوع الاجتماعي ووزيرة المرأة والأسرة وكبار السن السابقة في تونس، أن “الإصلاح القانوني عملية تراكمية، تبني كل مرحلة فيها على المكاسب التي تحققت في المراحل السابقة”.

وبمناسبة مرور 70 عاماً على صدور مجلة الأحوال الشخصية التونسية عام 1956، سلطت هويمل الضوء على الدور الحاسم الذي لعبه هذا التشريع في إحداث شرخ داخل البنية الأسرية التقليدية، من خلال حظر تعدد الزوجات واشتراط موافقة كلا الزوجين على الزواج وتحديد سن الزواج الأدنى بـ18 عاماً وإلغاء الطلاق بإرادة الزوج المنفردة وإخضاع الطلاق لإشراف القضاء، مع منح كلا الزوجين الحق في طلبه.

وشكل اعتماد تونس للقانون الأساسي رقم 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة محطة تشريعية أخرى مهمة، إذ يعترف القانون بالعنف الاقتصادي والسياسي والنفسي، إلى جانب العنف الجسدي والجنسي. كما ألغى الأحكام التي كانت تتيح لمرتكبي بعض الجرائم الجنسية ضد القاصرات الإفلات من الملاحقة القضائية من خلال الزواج من ضحاياهم.

وقالت هويمل: “الإرادة السياسية كانت عاملاً حاسماً، لكنها تحتاج إلى دعم مستمر من خلال مؤسسات قوية وتنفيذ فعال ومناصرة نسوية وحقوقية”، محذرة من أن المكاسب القانونية يمكن أن تتراجع ما لم تحمها مؤسسات قوية ووعي مجتمعي وتعبئة مستمرة لمواجهة موجات الانتكاس في الحقوق.

قوانين الأسرة التمييزية تهدد حقوق النساء وأمنهن الاقتصادي

في أجزاء واسعة من العالم العربي، تتوزع قوانين الأسرة بين أنظمة قانونية دينية وعرفية ومدنية مختلفة، وتتضمن أحكاماً تتداخل أحياناً أو تتعارض فيما بينها. وقد يؤدي ذلك إلى حالة من الارتباك وعدم المساواة، إذ قد تختلف الحماية القانونية المتاحة للنساء داخل البلد الواحد تبعاً للطائفة أو الجماعة التي ينتمين إليها.

وتشمل الإشكاليات الأخرى الاستثناءات من الحد الأدنى لسن الزواج المحدد بـ18 عاماً، بما يسمح بتزويج الطفلات، فضلاً عن الإجراءات البيروقراطية المعقدة التي تحول دون حصول النساء على الدعم المالي من أزواجهن. كما أن غياب نصوص قانونية تضمن تقسيماً عادلاً للممتلكات الزوجية بعد الطلاق أو وفاة الزوج يزيد من هشاشة الوضع الاقتصادي للنساء. وتعد الأحكام القضائية المتباينة بشأن حضانة الطفلات/الأطفال والولاية عليهن/م من بين أكثر المجالات إلحاحاً للإصلاح، رغم أنها لا تزال من أقلها تناولاً.

حماية حقوق النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مواجهة الردة الحقوقية

تحذر المدافعات عن حقوق النساء من تصاعد ردود الفعل المضادة على العدالة بين الجنسين. فإلى جانب عرقلة إصلاح قوانين الأسرة، تعمل الحركات المناهضة للحقوق على نشر روايات مضللة وتقويض المؤسسات التي تدافع عن حقوق الإنسان واستهداف المنظمات النسوية والمدافعات عن حقوق النساء.

وتوضح منظمة إكواليتي ناو أن هذه الحركات “استراتيجية ومنظمة ومستندة إلى شبكات دولية تتمتع بتمويل كبير وتستخدم المبررات الدينية والثقافية وتوظف ما يسمى بالـ”القيم الأسرية” كسلاح لتعزيز القوانين الرجعية وعدم المساواة بين الجنسين”.

وتؤكد الدكتورة ديما دبوس، الممثلة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة إكواليتي ناو: “في ظل تصاعد هذه الهجمات المضادة، يصبح بناء الحركات والتحالفات – مثل ائتلاف حرة – أمراً أساسياً. فعندما نقف معاً، تتوزع المخاطر. وعندما تتعرض ناشطة في إحدى دول المنطقة للهجوم، تتحرك 20 منظمة من مختلف أنحاء المنطقة للرد وإثارة القضية في المحافل الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لضمان المساءلة. إن التضامن هو استراتيجيتنا للحماية والأمان».

وتوضح نجلاء سرحان، منسقة ائتلاف حرة والمستشارة القانونية في منظمة إكواليتي ناو: “هذا الخطاب لا يحمي الأسر، بل يستخدم كسلاح لتفكيك الحركات النسوية وإسكات المدافعات عن حقوق الإنسان وحقوق النساء وترهيبهن وعرقلة الإصلاحات الضرورية لقوانين الأسرة، التي لا تزال تسمح بتزويج الطفلات وتحرم النساء من حقوقهن المالية وتحرم الأمهات من حضانة أطفالهن.

“الأسر القوية تبنى على المساواة والعدالة، لا على التمييز والإخضاع. وفي ائتلاف حرة، نؤكد أن الدفاع عن حقوق النساء هو دفاع عن الأسرة نفسها، وأن قوانين الأسرة العادلة المستندة إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان هي السبيل الوحيد نحو مجتمعات أكثر أماناً وإنصافاً وأسر أكثر استقراراً”، بحسب سرحان.

انتهى

ملاحظات للمحررين/ات

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع اسرا صالح، مسؤولة الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر البريد الإلكتروني: esaleh@equalitynow.org، أو تارا كاري، المديرة المشاركة للإعلام في منظمة إكواليتي ناو، عبر البريد الإلكتروني: Tcarey@equalitynow.org، أو الهاتف: +44 (0)7971556340 (متاح عبر تطبيقي “واتساب” و”سيجنال”).

نبذة: ائتلاف “حُرّة” (Hurra Coalition) شبكة إقليمية تضم منظمات نسوية وحقوقية من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعمل على إصلاح قوانين الأسرة التمييزية وضمان المساواة والعدالة للنساء والفتيات. تأسس الإئتلاف عام 2019 بمبادرة من منظمة Equality Now وستة منظمات عضوة مؤسسة، وهو يمثل منصة للتضامن والمناصرة القانونية والعمل الإقليمي المنسّق في الحملات.

ويضم الائتلاف اليوم أكثر من 20 منظمة وطنية معنية بحقوق المرأة من 10 دول عربية، تشمل جمعيات حقوقية ومراكز بحثية ومؤسسات معنية بحقوق المرأة ومنظمات تنموية. ويتيح هذا التنوع للائتلاف الاستفادة من خبرات وطنية عميقة واستراتيجيات إقليمية جماعية لدفع مسار الإصلاح.

لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة https://hurra-coalition.net وصفحة الإئتلاف على فيسبوك.

نبذة: Equality Now منظمة حقوقية عالمية تكرّس عملها لتحقيق التغيير القانوني والمؤسسي اللازم لإنهاء التمييز ضد جميع النساء والفتيات. ومنذ تأسيسها عام 1992، أسهمت في إصلاح أكثر من 140 قانونًا تمييزيًا حول العالم، بما انعكس إيجابًا على حياة مئات الملايين من النساء والفتيات ومجتمعاتهن وبلدانهن، اليوم وللأجيال المقبلة.

ومن خلال العمل مع شركاء على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، تستند Equality Now إلى خبرة قانونية راسخة وطيف متنوع من المنظورات الاجتماعية والسياسية والثقافية، لمواصلة الريادة في توجيه التغيير اللازم وبلورته ودفعه وصولاً إلى مساواة دائمة بين الجنسين بما يعود بالنفع على الجميع.

لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة www.equalitynow.org، وبلوسكاي equalitynow.bsky.social، وفيسبوك وفيسبوك @equalitynoworg، وإنستغرام @equalitynoworg، ولينكد إن Equality Now..