Saudi Arabia’s New Personal Status Law: A Step Forward for Women’s Rights, But Is It Enough?

In February, Saudi Arabia introduced new Personal Status Law regulations, enhancing women’s legal autonomy by limiting male guardianship and strengthening women’s rights in divorce, custody, and financial matters. This is a significant step toward the #Vision2030 modernization and women’s empowerment goals.

What’s Changing?

Marriage & Guardianship

• Women can now request to transfer guardianship from an unjust or negligent male guardian, even without a prospective suitor present.
• Courts can override a guardian’s objection to a woman’s marriage if deemed unreasonable.
• Mothers retain custody of children under two even if they remarry someone unrelated to the child.

Divorce & Financial Rights

• Women can request faskh (judicial annulment) without their claim expiring due to delay in filing the request.
• Courts can grant faskh if a wife cannot fulfill marital obligations and the husband refuses divorce or khul’, as long as she returns the dowry.
• If the husband is at fault for the marriage breakdown, the wife can separate without being required to provide financial compensation. However, if the wife is at fault, she must return the dowry.

Why This Matters

While these changes reflect progress, true gender equality requires further legal reforms to remove all discriminatory provisions (mostly male guardianship), ensure fair and consistent implementation, and dismantle barriers limiting women’s full agency. Judicial discretion and societal resistance to change remain key challenges.

These reforms in Saudi Arabia come as global efforts to advance gender equality continue to highlight the need for comprehensive legal change. Equality Now’s Words & Deeds: Holding Governments Accountable in the Beijing+30 Review report examines discriminatory laws that persist worldwide, including those restricting women’s autonomy in marriage, divorce, and custody. The report underscores that while progress has been made, many legal frameworks uphold systemic inequalities.

Now is the time for open dialogue between all sides, CSOs, Women’s Coalition, and Policymakers on how these reforms can be strengthened to ensure a lasting impact. Equality Now urges continued efforts to protect women’s rights in law and practice. Read more.

Arabic:

أعلنت السعودية عن لوائح جديدة لقانون الأحوال الشخصية، مما يعزز استقلالية المرأة القانونية من خلال تقييد ولاية الرجل وتعزيز حقوق المرأة في الطلاق، الحضانة، والمسائل المالية. يُعتبر هذا التغيير خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف #رؤية_2030 في التحديث وتمكين المرأة.

ما الجديد فى التعديلات؟

🔹 الزواج والولاية

• تستطيع المرأة الآن طلب نقل الوصاية من ولي أمرها الذكر الظالم أو المهمل، حتى في غياب الخاطب المحتمل.
• تستطيع المحاكم إلغاء اعتراض الوليّ على زواج المرأة إذا اعتُبر غير مبرر.
• تحتفظ الأم بحضانة أطفالها الذين تقل أعمارهم عن سنتين حتى في حال زواجها من شخص غير ذي صلة بالطفل.

🔹 الطلاق والحقوق المالية

• يمكن للمرأة طلب الفسخ القضائي دون أن يسقط حقها بسبب التأخير فى تقديم الطلب.
• يحق للمحاكم منح الفسخ إذا لم تتمكن الزوجة من الوفاء بالالتزامات الزوجية، ورفض الزوج الطلاق أو الخلع، بشرط إعادتها للمهر.
• إذا كان الزوج هو المسئول عن انهيار الزواج، فيمكن للزوجة الانفصال دون إلزامها بتقديم تعويض مالي. ومع ذلك، إذا كانت الزوجة هي المسئولة، فيجب عليها إعادة المهر.

ما أهمية هذا؟

على الرغم من أن هذه التعديلات تمثل تقدمًا، إلا أن تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين يتطلب مزيدًا من الإصلاحات القانونية لإزالة جميع الأحكام التمييزية، وخاصة المتعلقة بولي الأمر، وضمان تطبيق عادل ومتسق، والقضاء على العوائق التي تحد من تمكين المرأة الكامل. تظل السلطة التقديرية القضائية والمقاومة المجتمعية للتغيير من التحديات الرئيسية.

تأتي هذه الإصلاحات في السعودية في وقت تواصل فيه الجهود العالمية لتعزيز المساواة بين الجنسين تسليط الضوء على الحاجة إلى تغييرات قانونية شاملة. يستعرض تقرير “الكلمات والأفعال: محاسبة الحكومات في مراجعة بكين +30” الصادر عن Equality Now القوانين التمييزية التي لا تزال قائمة حول العالم، بما في ذلك تلك التي تقيّد استقلالية المرأة في الزواج والطلاق والحضانة. ويؤكد التقرير أنه رغم إحراز تقدم، لا تزال العديد من الأطر القانونية تدعم أوجه عدم المساواة المنهجية.

حان الوقت لحوار مفتوح بين جميع الأطراف، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، والائتلافات النسائية، وصنّاع السياسات، حول كيفية تعزيز هذه الإصلاحات لضمان تأثير دائم. تدعو Equality Now إلى مواصلة الجهود لحماية حقوق المرأة في القانون والممارسة.
🔗 اقرأ المزيد هنا: [مدونة LSE] تفاصيل من القانون الجديد